فقيهان شافعى مذهب در اين‌باره كه آيا جايز است محتسب در آنچه فقيهان در معروف و منكر بودنش اختلاف نظر دارند به رأى و اجتهاد خود عمل كند و مردم را از آنچه برپايه اين رأى و اجتهاد منكر است بازبدارد يا نه ، دو ديدگاه اختيار كرده‌اند : ديدگاه نخست - كه نظريهء ابو سعيد اصطخرى است - آن است كه محتسب حق دارد در اين باره به اجتهاد خود عمل كند و بر اين پايه مردم را از آنچه منكر مىداند بازبدارد . بر اين پايه ، محتسب مىبايست عالم و اهل اجتهاد باشد تا بتواند در آنچه عالمان درباره‌اش اختلاف دارند اجتهاد كند . ديدگاه دوم آن است كه وى حق ندارد مردم را بر رأى و اجتهاد خود بدارد و به مذهب خويش بكشاند ؛ زيرا در آنچه عالمان درباره‌اش اختلاف كرده‌اند اجتهاد براى همه مجاز است . بر اين مبنا جايز است محتسب از اهل اجتهاد نباشد ، البته مشروط به آن‌كه منكرهايى را كه بر منكر بودنشان اتفاق نظر وجود دارد ، بشناسد . فصل [ : جايگاه ميانهء حسبه ] بدان‌كه حسبه جايگاهى واسطه ميان احكام قضا و دادرسى از يك سوى ، و احكام مظالم از سوى ديگر دارد . نسبت ميان حسبه و قضا و دادرسى اين است كه حسبه در دو چيز با قضا و دادرسى همانندى دارد ، در دو چيز از آن فروتر و در دو چيز ديگر از آن فراتر است . وجوه همانندى حسبه و دادرسى دو چيز است : نخستين همانندى حسبه با دادرسى در اين است كه دادخواهى نزد محتسب و رسيدگى وى به دعوى شاكى بر ضد طرف ديگر در قلمرو حق الناس جايز است ، هرچند اين دادرسى همهء دعاوى را در برنمىگيرد و تنها به سه مورد محدود مىشود : نخست آنچه به كم فروشى يا تقلب در پيمانه و وزن مربوط مىشود ؛ دوم آنچه به غش يا تدليس در مبيع يا ثمن مربوط است ؛ و سوم آنچه به تأخير بدهكار در پرداخت بدهى مستقر در فرض توانايى او بر اين امر مربوط مىشود . از آن روى رسيدگى محتسب به اين‌گونه دعاوى - و نه ديگر انواع دعاوى - جايز است كه موارد سه‌گانه پيشگفته به منكرهايى آشكار كه محتسب براى پيكار با آن‌ها گمارده شده يا به